يشير مصطلح “اللوجستيات” إلى إدارة حركة الموارد عبر سلسلة الإمداد، مع التركيز على خدمات النقل البري والبحري والجوي، بالإضافة إلى التخليص الجمركي، والتخزين، والخدمات ذات القيمة المضافة المقدمة للمستخدم النهائي. وتُقدَّر قيمة صناعة اللوجستيات في مصر بحوالي 13 مليار دولار أمريكي، ما يعادل نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وخلال العام الماضي فقط، وفّر هذا القطاع فرص عمل لحوالي 2% من إجمالي القوى العاملة في مصر، التي يبلغ عددها 29 مليون نسمة. يخدم قطاع اللوجستيات مجموعة واسعة من الصناعات، منها البناء، والحديد والصلب، والتعدين، والزراعة، والتجارة التوزيعية، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول (FMCG).
لا تزال الشركات تواجه اضطرابات مستمرة في سلاسل التوريد نتيجة تداعيات جائحة كوفيد-19، إلى جانب أزمات المرافق والطاقة التي أثرت سلبًا على كفاءة الإنتاج. ويعتمد نظام النقل الحالي في مصر بشكل كبير على الشحن البحري عبر موانئها في البحرين المتوسط والأحمر، بالإضافة إلى التجارة الجوية الدولية. ورغم أن هذه الوسائل توفر اتصالًا واسع النطاق، إلا أن شبكة الطرق الداخلية لا تزال من المناطق التي لم تُستغل إمكانياتها بالكامل بعد. تمتد شبكة الطرق المحلية في مصر لمسافة تصل إلى 65,000 كيلومتر، تتمركز حول الموانئ الرئيسية والعاصمة القاهرة، مع وصول محدود إلى مناطق غرب وجنوب البلاد. ورغم هذا الامتداد، تعاني العديد من الطرق من الازدحام والحالة الهيكلية السيئة، مما يزيد من احتمالية التأخير ويسبب خسائر تُقدَّر بنحو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لتقارير البنك الدولي. كما تواجه اللوجستيات تحديات أخرى تشمل فجوات في مسارات التجارة ونقص الاتصال البري عبر الحدود.
تُعد القاهرة نقطة انطلاق لطرقيْن سريعَيْن عابريْن للقارة الإفريقية؛ الأول يمتد على طول الساحل الإفريقي حتى داكار في السنغال، والثاني يربط مصر بمدينة كيب تاون جنوب إفريقيا. لكن الطريق الثاني لا يزال غير مستغل بالشكل الأمثل، بسبب غياب طريق بري فعّال يربط مصر بالسودان، حيث يعتمد النقل حاليًا على عبور المركبات عبر بحيرة ناصر من أسوان، وهو حل مناسب فقط لنقل البضائع الخفيفة. ومع استمرار النمو الاقتصادي الإيجابي في مصر، تتجه الدولة نحو المزيد من الاستثمارات لتحسين وتوسيع البنية التحتية، مع خطط لإنشاء 39 طريقًا جديدًا ضمن المشروع القومي للطرق، مما يمهد الطريق لتحسين الاتصال بين المحافظات.
ووفقًا لتقييم وكالة “فيتش” الأخير:
“التوقعات طويلة الأمد لمشهد اللوجستيات في مصر إيجابية، حيث ساهمت جهود الحكومة في إصلاح الاقتصاد بجذب الاستثمارات اللازمة لتنفيذ هذه التحديثات.” تتجه صناعة اللوجستيات في مصر نحو نمو مستدام، مدعومة بتشريعات حكومية تهدف إلى استمرار إصلاح دعم الوقود وتخفيف الضغط على الطلب المرتفع الحالي. كما تساهم عدة مشاريع طرق جارية، مثل طريق الإسكندرية–أبو سمبل وطريق البحر الأحمر–صعيد مصر، في خلق بيئة تنافسية وتحسين مستوى خدمات النقل البري. ويستفيد القطاع أيضًا من قاعدة مستهلكين كبيرة ومتنامية، حيث ينمو عدد السكان بمعدل 1.9% سنويًا. وتسعى الشركات باستمرار إلى إيجاد حلول للنقل الداخلي من وإلى الموانئ الرئيسية في مصر، للحفاظ على تدفق السلع ضمن سلاسل التوريد الخاصة بها.
في هذا السياق، توفر “نقلة” حلولًا لوجستية متكاملة تشمل خدمات النقل بالحاويات، والشاحنات الثقيلة والخفيفة، ونقل البضائع بالجملة. ومنذ تأسيسها عام 2016، مهدت “نقلة” الطريق لاستخدام التكنولوجيا في تحديث وتعزيز نظام تشغيل قطاع اللوجستيات. ومع أكثر من 100,000 رحلة مكتملة عبر 31 مليون كيلومتر، أصبح النقل بالشاحنات أكثر بساطة — شاحنتك على بُعد نقرة واحدة.
